يعاني قطاع العقارات في المغرب منذ فترة من الركود وأدت جائحة كورونا إلى زيادة هذه الركود، ومن أجل ذلك تحاول الحكومة المغربية إنعاشه بالعديد من الطرق وذلك لما له من دور في دعم الاقتصاد المحلي بشكل عام، ولذلك قررت الحكومة خفض رسوم تسجيل العقارات السكنية بنسبة 50% لتنتقل من 4 إلى 2% وذلك لكل من المساكن والأراضي المخصصة لبناء المساكن والتي لا تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار، وسوف يشمل القانون أيضاً كلا من الأراضي والمساكن التي لا تتجاوز قيمتها 400 ألف دولار، والغاية من هذا القانون تشجيع شراء المساكن والشقق السكنية، وقد ساهم الشروع في العمل بهذا القانون قليلا في انتعاش السوق العقاري، كما تم منح قطاع العقارات قوة دفع جديدة عن طريق وضع استراتيجية تمويل واضحة للتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع وذلك عبر منصة إلكترونية تساهم أيضا في رقمنة الإدارة وترسيخ أسس التحول الرقمي، وهذا أدى إلى حصر عمليات البحث عن إعلانات شقق للبيع .
أنواع الشقق حسب التقسيم المعماري
الاستوديو: هو عبارة عن شقة صغيرة تتكون من غرفة نوم وغرفة معيشة مع مطبخ صغيروحمام، وهذه الشقق يختارها عادة الأفراد من العمال والشباب والطلاب لأنها تناسب احتياجاتهم من حيث المساحة، كما أنها منخفضة التكلفة.
الشقق السكنية: وهي الشقق السكنية العادية التي توجد في العمارات وتتكون من غرفتي نوم أو 3 غرف نوم، وغرفة معيشة مع مطبخ وحمام أو حمامين، وتوجد بعض الشقق يكون فيها غرفة لإستقبال الضيوف، هذه الشقق تختلف أسعارها حسب المساحة والموقع، وتعتبرمن أكثر الأنواع شهرة طلباً من قبل جميع الأفراد، ويتم الإعلان عنها تحت تبويب عقارات للبيع .
شقق الدوبلكس: وهي عبارة عن شقتين فوق بعضهما في طابقين مختلفين ويربط بينهما سلم داخلي وكل شقة لها مطبخ خاص بها وحمام، وهذه الشقق تختارها عادة العائلات الكبيرة التي لا تمتلك المقدرة المالية لشراء فيلا منفصلة، وأحياناً يتم تخصيص الدور السفلي منها لإستقبال الضيوف والدور العلوي يكون للمعيشة.
شقق التربلكس: وهي عبارة عن 3 شقق فوق بعضهما البعض وعلى 3 طوابق مختلفة ويربط بينهما سلم داخلي، وهي نفس فكرة الشقق الدوبلكس ولكن الاختلاف بينهما أنه يوجد في الشقق التربلكس دور إضافي يستخدم عادة كمكتب خاص لرب الأسرة أو لشركة تجارية، أو يمكن تخصيصة كعيادة أو مركز تجميل.
أسعار العقارات السكنية والشقق في المغرب
تسبب ركود القطاع العقاري في المغرب إلى انهيار أسعار الشقق السكنية في العديد من المناطق منها الدار البيضاء، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك هو كثرة العرض مقابل قلة الطلب على المشاريع العقارية والسكنية، بسبب ارتفاع الأسعار سابقاً وارتفاع الفوائد المفروضة على القروض العقارية، ولذلك لجأ المنعشون العقاريون الى خفض أسعار الشقق الجاهزة، وبناء مساكن جديدة في إطار التمويل التعاوني، وذلك لتتناسب مع قدرة المواطنين المادية وخاصة من ذوي الدخل المحدود وتحريك السوق العقاري مرة أخرى، كما تعتمد المنتجات العقارية الجديدة على اشتراك 3-4 أشخاص في بناء منزل واحد مكون من 3-4 طوابق علوية، ويحصل كل منهم على شقته الخاصة، ويتم تسليمهم الشقق بدون تشطيبات، حيث تبلغ الكلفة الإجمالية حوالي 260 ألف درهم مغربي للشقق التي تبلغ مساحتها 84م²، وحوالي 360 ألف درهم مغربي للشقق التي تبلغ مساحتها 130م²، وقد جذب السوق العقاري المغربي خلال الفترة الماضية عدداً من الخليجيين الذين اشتروا عقارات سكنية للاستثمار فيها، ما زاد عمليات البحث عن شقق للبيع ، وذلك في بعض المناطق التي من أهمها مدينة مراكش، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات هناك، إذ تم بيع عقارات في المنطقة بسعر يتراوح بين 1.1-5.6 ملايين دولار، وهي عقارات سكنية تستخدم كمنازل للعطلات، ومن المناطق الأخرى التي شهدت عمليات بيع للأجانب هو حي غويليز، حيث بلغ متوسط سعر القدم المربعة حوالي 207 دولارات للعقارات السكنية الحديثة، وحي هيفرنيدج الشتوي، الذي يبلغ سعر القدم الواحدة فيه حوالي 362 دولاراً. وبالمقابل ظهرت عدد من مشاريع السكن الاقتصادي التي طرحتها الحكومة لتوفير سكن مناسب للعائلات محدودة الدخل، والشباب، ويعتبر السكن الاقتصادي سكنا اجتماعياً تتوفر فيه العديد من المقومات الموضوعة من طرف الدولة، من بينها أن لا تقل مساحة الشقة الواحدة عن 50م²، ولا تزيد عن 80م²ـ ويصل سعر الشقة إلى 250 ألف درهم مغربي، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، إذ إن الدولة تساعد المواطنين عن طريق دفع حوالي 40 ألف درهم لفائدة المستثمر، لتصبح القيمة الإجمالية لشقق السكن الإقتصادي حوالي 290 ألف درهم مغربي، وهذا شجع البعض على البحث عن عقارات للبيع في تلك المشاريع.
1
8
متصل
3
7
20
متصل
4
8
متصل
2
27
10
1
متصل
1
1
3
4
7
4
16
14
12
18
5
متصل
4
9
3
4
7
5
3
متصل
2
متصل
